ارتفعت أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية هذا العام ووصل العدد الى قرابة 5548 طالباً حتى الآن، وهو مرشح لزياد كبيرة بخاصة مع صعوبة الأوضاع المعيشية لدى غالبية الأسر المتزامن مع ارتفاع كلف الاقساط في هذه المؤسسات ، سواء فيما يتعلق بأقساط الفصول الدراسية أو أقساط الحافلات التي تُقل الطلبة إلى مدارسهم وهذه أم الحكايات التي كانت سبباً في انتقال عدد كبير من الطلبة إلى المدارس الحكومية.
«الطفر وقلة المصاري حالت دون ان يكمل أولادي دراستهم في المدارس الخاصة».. بهذه الكلمات بدأ أيمن الرفاعي حديثه لـ «الدستور» عن ترك ولديه يارا وقيصر الدراسة في المدارس الخاصة، قائلا : لقد التحق ولديّ بالمدارس الخاصة منذ الصفوف الأولى وحتى ما قبل ذلك من روضة وتمهيدي، لديّ اعتقاد انا ووالدتهما أن المدارس الخاصة تعنى وتهتم بالطالب أكثر من المدرسة الحكومية فهي توفر أجواء غير تقليدية فيها الحركة والحيوية، ناهيك عن التدريس المصحوب بالعناية الكبيرة من قبل المعلم في المدرسة الخاصة، اضافة إلى أجواء الحصة الدراسية التي أقل ما يقال عنها أنها حصة نموذجية حيث يكون عدد الطلبة مناسباً لحجم الغرفة الصفية.
وأضاف الرفاعي : كنت أدفع أقساط الدراسة ليارا وقيصر قرابة الـ 600 دينار في المراحل الأولى من دراستهما، تفاجأت عندما تاهل قيصر إلى الصف السابع بأن قسطه وحده 800 دينار، في حينها قررت أن انقل ولديّ إلى مدارس حكومية، وكنت متيقناً من مقدرتهما على إكمال مشوار تميزهما في المدارس الحكومية، مضيفاً بكل صراحة «تمكنت من تقوية عظام ولديّ في الدراسة الخاصة» واليوم اترك البقية لهما، فالأوضاع الصعبة التي اعيشها ويعيشها غالبية الناس لا تسمح بدفع أقساط باهظة بهذا الشكل.
وفي حين يقر صلاح مشايخ أن الدراسة في المدارس الخاصة تفوق بجودتها وطرقها نظيرتها في المدارس الحكومية، إلا أنه يلفت إلى انزعاجه من التكاليف الباهظة التي تكبدها جراء تدريس ولديه معن وعبدالرحمن في إحدى المدارس الخاصة شمال العاصمة عمان . ويرى مشايخ أن غياب المساءلة والأسس الواضحة لرسوم واقساط المدارس الخاصة جعل منها سوقاً تجارية بحيث تختلف مدرسة عن غيرها في السعر بحسب أهواء ومزاجية إدارتها دون أسس ومعايير واضحة نتمنى على وزارة التربية والتعليم اخذها في الحسبان، وإلا فإن المدارس الخاصة ستكون حكراً على الأغنياء ولا يحق لغيرهم أن يحلم بتسجيل أبنائه فيها ما دامت الأقساط والرسوم تتجاوز المعقول والمقبول.
أما محمد عبدالهادي فقال إنه أضطر إلى نقل ولده عمر من إحدى المدارس الخاصة في منطقة عمان الشرقية ، لأسباب تتعلق بسوء تعامل إدارة المدرسة مع ابنه، حيث حرمته إدارة المدرسة من تأدية الامتحانات الشهرية بسبب عدم دفعه أقساط الباص الذي يقله إلى المدرسة ، بل تجاوز الأمر ذلك بان قاموا بتركه في الشارع لأكثر من مرة ، ووجدت ابني في كثير من الأحيان جالسا على الأرصفة في انتظار عودة الباص إليه متأملاً ومعتقداً انه سيعود إليه سريعاً، إلا أن ذلك لم يحدث. اصطحبت ولدي إلى المدرسة وتساءلت عن سبب هذا الفعل، فقال لي السائق: هذه تعليمات الإدارة الطالب الذي لم يدفع القسط المستحق لا تصطحبه إلى المدرسة، وبالفعل حين سألت الإدارة أكدوا لي ذلك، فطلبت على الفور نقل ابني من هذه المدرسة ، واضطررت ان آخذ قرضاً بنكياً لتسديد الأقساط حتى أخرج ابني من المدرسة ونقله إلى مدرسة حكومية .
وتساءل عبد الهادي في حديثه لـ «الدستور»: لا أدري وقتها هل كنت اتعامل مع مدرسة يفترض فيها التربية والاخلاق أم مع مؤسسة ربحية تجارية لا تعنى إلا بتحقيق الربح.
ويرجع بعض أولياء أمور الطلبة ترك ابنائهم المدارس الخاصة لعدم شعورهم بتحسن الوضع الاكاديمي لدى ابنائهم ، ناهيك عن تعدد التخصصات التي يقوم بتدريسها المعلم الواحد في بعض المدارس.
والدة الطالب قصي أحمد قالت إنها اضطرت لنقل ابنها إلى مدرسة حكومية بعد أن لمست تدنيا في المستوى التحصيلي الشهري والفصلي لابنها، مضيفة ان السبب يعود إلى عدم وجود معلمين ومعلمات مختصين في مادة دراسية بعينها، حيث تقوم معلمة واحدة على تدريس ابنها مواد الرياضيات والانجليزي والتربية الاسلامية، مضيفة أن هذا الأمر ازعجها كثيراً حيث ان ابنها رغم وصوله للصف السابع ما زال غير متمكن في مادة الرياضيات، بالرغم من الجهد الذي نبذله معه في البيت، إلا أن طريقة التدريس غير الممنهجة أصابت ابني بالتشتت .
وقال عبدالله ابو بكر أنه كان مجبراً على نقل ابنه من مدرسة خاصة إلى حكومية لعدم تلمسه أي تطور ملحوظ على مستواه الدراسي، حيث كنت أقوم بتدريسه أنا واخوته لما يزيد عن ثلاث ساعات يوماً، متسائلاً في قرارة نفسه لماذا إذاً قمت بإلحاقه في المدارس الخاصة.
بدورها قالت ايمان الحسنات إن المدارس الخاصة وبالرغم من تميزها في بعض الجوانب عن المدارس الحكومية إلا أنها غير قادرة على تحقيق نقلة نوعية في المستوى الاكاديمي للطلبة . وأضافت : كان السبب الرئيس في الحاق ابنتي في المدارس الخاصة كونها تقوم بتدريس اللغة الانجليزية منذ الصفوف الأولى، ولا أنكر انها استفادت الكثير في هذا المجال، أما بعد أن تم اقرار تدريس اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية منذ المراحل الأولى فقد قمت بتسجيل ابني في مدرسة حكومية قريبة من بيتنا بعيداً عن مشاكل الباصات والأقساط.
ولدى فادي أبو غوش نظرة مختلفة بحيث يقرر من الآن أنه سوف يقوم بإدخال ابنته ليلي في مدرسة خاصة ، حيث يرى ومن مكان عمله كمعالج نطق في احدى المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة والحكومية لا تختلف عن بعضها البعض كثيراً، إلا فيما يتعلق بالديناميكية والحيوية التي يشعر بها الطالب في المدارس الخاصة، مضيفاً أن الدور اليوم لم يعد للمدارس حكومية كانت أم خاصة، بل أصبحت للأهل الذين لا بد لهم أن يحتاطوا من الثورة والتيار التكنولوجي الذي يهدد كل بيت في حال غفل الأهل عن مراقبة أبنائهم.
إزاء ذلك يرى الخبير التربوي علي الحراسيس أن من الضروري اليوم ومع كل المشاكل والمعيقات التي تشوب عمل المدارس الخاصة ودورها، تصنيف المدارس الخاصة وفق مستويات ومعايير واضحة تبنى على أسس أدائية مهنية وأكاديمية وترفيهية تضمن تحقيق العدالة والنوعية من حيث الخدمات الأكاديمية والديناميكية التي تقدمها تماماً كما تصنف الفنادق، حتى يعرف المواطن ما له وما عليه.
وأضاف الحراسيس إن من شأن تصنيف تلك المدارس خلق مؤسسات تعليمية خاصة تتميز بتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلبة، منوهاً إلى أن السبب الرئيس في ازدياد نقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية مرتبط بالدرجة الاولى بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن. وأضاف إن من شان تردي الأوضاع الاقتصادية يوماً بعد يوم أن يؤدي إلى إنهيار الطبقة الوسطى تلك التي نرى أنهى تشارف على التلاشي التام، والتي من المهم انقاذها كحلقة توازن بين مكونات المجتمع الذي يصبح مهدداً في حال انقسامه لطبقتين فقط ، واحدة قليلة لا تشكل نسبة 2% تمتاز بالترف والرفاهية والثانية معدمة فقيرة لا يقوى أفرادها على تأمين قوت يومهم.
الأحد أغسطس 21, 2011 10:45 pm