شن أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، هجوما شديدا على جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بأنها كانت تصارع مع النظام القديم من أجل كراسى السلطة وليس التغيير،وقال إن أحزاب الائتلاف الثلاث سارعت إلى الجلوس مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لأنهم لم يردوا إسقاط النظام بل الأشخاص فقط، محذرا من حالة الانقسام وتقديم المصالح الذاتية على المصلحة العليا للوطن، وتطور الأوضاع إلى حد أصعب من ذلك تصعب مواجهته وقد تشهد فيه البلاد مآسى كثيرة.
وأشار الحريرى خلال مؤتمر "مصر الثورة" الذى عقد أمس الأحد، بمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، إلى أن السلفيين بعد أن كانوا يحرمون الخروج على الحاكم ثم رأوا الكعكة متاحة أمامهم فغيروا موقفهم وبدأوا يؤسسون أحزابا سياسية، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون أكثر حرية من حيث الاختيار ولكن ستكون نتيجتها أسوأ مجلس شعب شهدته مصر، لأن الانتخاب لا يكون على أساس الشعارات وليس البرامج.
وأشار الحريرى إلى أن الدستور يمكن وضعه فى نصف ساعة إلا أن ذلك سيترتب عليه كسر موكب معين لصالح موكب آخر خاصة أن هناك قوى سياسية تريد أن تنتزع الثورة ممن قاموا بها، مؤكدا أن القضية ليست فى أيهما الأول الدستور أم الانتخابات، ولكن تتمثل فى أنه ليس هناك برنامج واضح، فيما رأى الخبير السياسى عماد جاد أن هناك محاولة لإلهاء الشعب بمسألة الدستور أولا أم الانتخابات أولا، مؤكدا أن تصارع القوى السياسية يصب فى صالح المجلس العسكرى.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كل مؤسسات الدولة ما زالت تدار بنفس الأسلوب القديم ولم يتغير شاء، موضحا أن هيكلة جهاز الشرطة قد تستغرق وقتا طويلا إلا أنه من الضرورى أن يتم إحالة الجزء الأكبر الذين عملوا مع حبيب العادلى وحسنى مبارك وما زالوا موجودين فى الداخلية للتقاعد، مؤكدا على ضرورة وضع المواد الحاكمة للدستور ومعاييره الموضوعية، وأن يكون هناك توافق على مواده.
ودعا الشوبكى الأحزاب والتيارات السياسية إلى العمل من خلال الشارع والتحرك وممارسة الضغوط السياسية من أجل استكمال مطالب الثورة وإصلاح مؤسسات الدولة وليس تفكيكها.
وقال عبد المجيد الخولى الذى حضر المؤتمر ممثلا عن الفلاحين، إن ما يتعرض له الفلاحون حاليا من ظلم وتجاهل بمثابة مشنقة لهم، داعيا إلى أن يمثلهم فى مجلس الشعب نواب منهم، وأن يتحول الناخب إلى سيد النائب ليس العكس، مؤكدا أنهم بذلوا جهدا كبيرا من أجل تأسيس اتحاد الفلاحين وتوصيل حقوقهم وحرم على نفسه الانضمام لأى حزب سياسى، مؤكدا أن الثورة ومصر يجب أن تكونا أولا والسعى لتحقيق أطالب الثورة أهم من مسألة الانتخابات والدستور.
وذكر الدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، أنه يجب أن تكون الثورة أولا قبل أى شىء، وأن هناك مخاطر حقيقية تواجه الثورة فى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية والملف الأمنى، مؤكدا أن السيادة للشعب وأنه مواد الدستور لن يتم وضعها إلا بالرجوع للشعب، موضحا أنه من الضرورى إجراء انتخابات مجلس الشعب أولا، لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها البلاد.
وأشار الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن الصراع حول وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات عبارة عن فخ من الفخاخ المنصوبة لتفتيت قوى الثورة، مضيفا أن المرحلة الحالية تستوجب استكمال عملية تطهير الدولة من بقايا وفاسدى النظام السابق واستعادة الأمن .
وحذر ضابط شرطة سابق محمد غوباشى وكيل حزب الأهرام القومى "تحت التأسيس"، من قيام ثورة جياع بسبب تردى أحوال الملايين من المواطنين الفقراء ومعدومى الدخل، وقال إن جهاز الشرطة ما زال يعمل بنفس الوجوه السيئة التى عليها ملاحظات كثيرة ويحتاج إلى إعادة هيكلة، ومن الضرورى استمرار الضغط من اجل تحقيق أهداف الثورة الأساسية وأهمها العدالة الاجتماعية والمساواة.
وقال ياسر فاروق ممثل العمال فى المؤتمر وعضو بحركة كفاية إن اتحاد العمال هو الذى أدار موقعة الجمل ويدير الثورة المضادة، ودعا النخبة إلى تبنى مطالب الشعب وإنقاذ الثورة، محذرا من قيام ثورة جياع.
وأكد الدكتور عمار على حسن رئيس مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن هناك سلسلة من الحوارات واللقاءات الأخرى سيتم عقدها لاستكمال مبادرة إنهاء الانقسام بين القوى السياسية وفتح الشهية للحوار المصرى حول فكرة عودة القوى الوطنية والسياسية إلى التوحد وعدم السماح لقوى الثورة المضادة بتحقيق أغراضها.
الأحد أغسطس 21, 2011 11:01 pm